به نقل از «خبرگزاری آریا»

اولویت‌هاى کمیسیون اجتماعى مجلس درسال ١٤٠٢

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۲۲۵۶

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از رفع ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت(اعاده شده از شوراى نگهبان) و حمایت از ایثارگران، بازنشستگان، فرهنگیان و مددجویان دستگاه‌های حمایتی در قالب برنامه هفتم توسعه به عنوان اولویت‌های دستورکار این کمیسیون در سال جدید یاد کرد.
مهدی عیسی زاده به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت‌ وگو با خانه ملت، در بیان اولویت‌‌های کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در سال 1402، گفت: دفاع از حقوق زنان در مقابله با خشونت و حفظ کرامت زنان و دختران ایرانى که یکى از قوانین مترقى در طول تاریخ ایران سرفراز خواهد بود در دستورکار صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد که با اولویت پیگیری خواهیم کرد و در صورتى که ایرادى به آن وارد دانسته شود بلافاصله رفع کرده و به صحن ارجاع خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیگیری پرداخت معوقات بازنشستگان کشوری و لشگرى و سایر صندوق‌ها
نماینده مردم میاندوآب، چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پیگیری پرداخت معوقات بازنشستگان کشوری و لشگرى و سایر صندوق‌ها از دولت یکی دیگر از اولویت‌های این کمیسیون در سال جدید است کما اینکه در بودجه سال 1401، ٩همت کشورى و ٥ همت لشگرى و 2 همت صندوق جوان، عشایرى و روستایى و ٩٠ همت به تامین اجتماعى تخصیص داده شد که هنوز تحقق نیافته است و ابر بدهى ٤٠٠ همت تامین اجتماعى هنوز به قوت خود باقى است بنابراین بنده در این راستا پیشنهادى را کتبا به دولت ارائه دادم، که امیدوارم تحقق یابد ضمن اینکه جای دارد از پیگیری‌های معاون اول رییس جهمور برای تحقق این مهم نیز قدردانی کنم. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ارتقا بودجه و بهبود وضعیت مالى سازمان بهزیستی و مراکز توانبخشی و مثبت زندگی نیز از دیگر مواردی است که پیگیری خواهیم کرد تا حداقل معوقات بطور کامل پرداخت شود ودر سال ١٤٠٢ حق و حقوق آنان به موقع پرداخت شود.
وی در ادامه از زحمات کسانیکه در مراکز نگهدارى سالمندان و مراکز ترک اعتیاد مشغول به فعالیت هستند، همچنین پزشکان و پرستاران و سایر افرادی که در این حوزه فعالیت دارند، قدردانی کرد.
سال 1401 در حق جامعه ایثارگران کم‌لطفی شد
عیسی‌زاده در ادامه با یادآوری اینکه در سال جدید بهبود وضعیت زندگی مددکاران و مددجویان دستگاه‌های حمایتی را به طور جدی پیگیری خواهند کرد، خاطرنشان کرد: در سال 1401 در حق جامعه ایثارگران کم‌لطفی شد بنابراین براى اجرای عدالت در سراسر کشور بین کارکنان دولت و ایثارگران دو قانون مجزا از هم تحت عنوان ساماندهى کارکنان و ساماندهى ایثارگران مصوب شد تا روند تبدیل وضعیت جوانان تسهیل شده و نسبت به آینده شغلی خود امید داشته باشند و با انگیزه بیشتری به ارائه خدمات بپردازند، ضمن اینکه این مهم یکی از موارد مورد تاکید ریاست محترم جمهورى قبل از انتخابات بود که همچنان بر آن تاکید دارند بنابراین کمیسیون اجتماعی نیز اهتمام جدی بر تحقق مطالبات این قشر دارد. 
ارائه راهکارهایی برای تحقق شعار سال 1402
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به نام مهار تورم و رشد تولید نشان دهنده دغدغه و نگاه هوشمندانه معظم له به اقتصاد و معیشت مردم است.
عیسی‌زاده با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس در سال جاری محور برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود را پرداختن به شاخص‌های اقتصادی "مهار تورم" و "رشد تولید" قرار داده است، افزود: برای اجرایی شدن و تحقق یافتن شعار هوشمندانه مقام معظم رهبری کمیسیون اجتماعی مجلس از هر برنامه و اقدامی که موجب افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت وسفره مردم شود و نرخ را نزولی کند حمایت کرده و انتظار می‌رود همه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی و اشتغالی دستگاه‌های دولتی و همچنین بخش خصوصی در جهت ارتقا و رشد تولید ،ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی مردم باشد و کمیسیون اجتماعی مجلس هم آمادگی دارد در حمایت از بخش تولید مشکلات و موانع قانونی به خصوص قوانین مزاحم و ضد تولید و ضد اشتغال‌زایی را از پیش روی فعالیت صاحبان بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و کارآفرینان حذف کند.
وی بیان کرد: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و زیر مجموعه‌های آن نیز به خصوص در هلدینگ‌ها وشرکت‌های تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌ تامین اجتماعی هم باید در سال جاری مسیر برنامه‌ها و فعالیت‌هایشان بر محورهای افزایش فرصت‌های شغلی، کاهش نرخ تورم و سرمایه‌گذاری درحوزه تولید منجر به بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید مردم شود.
نقش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در اشتغالزایی
عیسی‌زاده تصریح کرد: یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند در رشد تولید نقش آفرینی و برای اشتغال زایی و بهبود فضای کسب و کار هدف گذاری و برنامه ریزی موثری داشته باشد معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که این معاونت در سال گذشته طی جلساتی به کمیسیون اجتماعی مجلس طرح ها و برنامه هایی ارائه داد که طراحی برنامه زیست‌بوم اشتغال کشور و راه‌اندازی سامانه جامع بازار کار از جمله آنهاست البته سال گذشته تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار و تزریق 100 همت به فضای اشتغال کشور نیز از سیاست‌های تحولی دولت برای رونق اقتصادی و بهبود اشتغال‌ در کشور بوده است که امیدوارم امسال با تقویت و تخصیص به موقع بودجه شاهد تحولات خوبی در زمینه ایجاد اشتغال به خصوص در مناطق محروم و کم برخودار کشور باشیم.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از تولید گفت: بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 می‌بایست سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد برسد که طرح‌ها و برنامه‌های معاونت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سال گذشته عمدتا در این جهت بوده و با تلاش‌های مستمر و جهادی در احیای تعاونی‌های نیمه فعال و راکد و گسترش تعاونی‌های فراگیر اقدامات خوبی صورت گرفته است و باید مورد حمایت قرار گیرد تا از این ظرفیت در ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید بهره گرفت.
تعاونی‌ها یکی از حوزه‌های مولد در اقتصاد و ایجاد رفاه اجتماعی هستند
عیسی‌زاده تاکید کرد: تعاونی‌ها یکی از حوزه‌های مولد در اقتصاد و ایجاد رفاه اجتماعی در کشور هستند و امسال هم باید قدرتمندانه و فعال‌تر در حوزه تولید و ایجاد شغل های کوچک به میدان آمده و مشارکت نمایند چرا که حوزه تعاون بخشی است که با اتکا به آن می‌توان اشتغالزایی کرد و از طریق جذب سرمایه‌های خرد در بخش تولید به فضای کسب و کار کشور رونق بخشید.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما در مجلس نیز برای حمایت از بخش تعاون که مکمل حوزه اشتغال‌زایی است از بعد حمایتی و نظارتی نشست‌هایی با مسولان این حوزه داشتیم و برای شکوفایی و توسعه بخش تعاون در سال جدید مقرر شد موانع و مشکلات قانونی پیش روی تعاونی‌ها تعدیل شده و مشوق‌هایی برای فعالان و سرمایه گذاران تعاونی ها از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته شود چرا که حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم از تعاونی‌ها و اتصال آنها به بازار کار به طور جدی می‌تواند علاوه بر رفع بیکاری و زدودن چهره فقر مناطق محروم کشور موجب توسعه و شکوفایی اقتصاد آن مناطق شود.
نقش 2 بانک توسعه و تعاون و رفاه کارگران در اشتغال‌زایی و حمایت از تعاونی‌ها
عیسی‌زاده در این رابطه به نقش حمایتی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در این میان نقش دو بانک توسعه و تعاون و رفاه کارگران در اشتغال‌زایی و حمایت از تعاونی‌ها در ایجاد و رونق بخشیدن به کسب و کارها در کشور را نمی‌توان نادیده گرفت زیرا این دو بانک می‌توانند بر حسب وظیفه ذاتی در خصوص کارآفرینی و و ایجاد فرصت‌های شغلی به بنگاه‌های تولیدی و تعاونی‌ها با ارائه تسهیلات گوناگون بسترها و زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم کنند و واحدهای تولیدی کشور را زیر چتر حمایت خود قرار دهند.
صندوق کارآفرینی و امید؛ پتانسیل خوبی برای توسعه کسب و کارهای خرد هستند
وی با تاکید بر اینکه صندوق کارآفرینی امید نیز باید دوباره به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی الحاق شود، گفت: صندوق کارآفرینی و امید پتانسیل خوبی برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد در مناطق روستایی دارد وبا پرداخت وام‌های کم بهره می‌تواند به حوزه اشتغال کمک شایانی کند.
نقش سازمان فنی حرفه‌ای کشور در حوزه اشتغال‌زایی و کمک به بخش تولید
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نقش سازمان فنی حرفه‌ای کشور در حوزه اشتغال زایی و کمک به بخش تولید کشور گفت: سازمان فنی حرفه‌ای کشور را باید درگاه ورودی به بازار کار دانست زیرا این سازمان قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فراوانی برای تولید شغل و کاهش نرخ بیکاری در کشور دارد و اگر وارد کارزار ایجاد شغل شود قطعا می تواند این امکان را برای افراد بیکار و یا انهایی که شغل خود را به دلایلی از دست دادند و به لشکر بیکاران پیوسته‌اند فراهم نماید و با آموزش و مهارت آموزی، آنها را برای ورود به بازار کار آماده کند.
ضرورت ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش وابستگی آنان به بودجه دولت
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان اینکه بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از ابر چالش‌های کشور است، افزود: یکی دیگر از اولویت‌های این کمیسیون در سال جدید ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش وابستگی آنان به بودجه دولت است. همچنین پیگیری پرداخت معوقات بازنشستگان کشوری و لشکری و سایر صندوق ها از دولت است که سال گذشته 9 همت برای بازنشستگان کشوری و 5 همت برای بازنشستگان لشکری و 2 همت برای صندوق بیمه روستاییان و عشایر و 90 همت برای سازمان تامین اجتماعی تخصیصی در بودجه سال 1401 که هنوز تحقق نیافته و پیگیری بدهی کلان دولت به مبلغ 400 همت به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود البته بنده برای نجات صندوقهای بازنشستگی به صورت کتبی راهکارها و پیشنهاداتی به دولت ارائه دادم که امیدوارم تحقق یابد و در این خصوص از اهتمام و پیگیری‌های دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم چرا که ایشان نیز در خصوص مشکلات و مطالبات بازنشستگان دغدغه و توجه ویژه‌ای دارند.
ارائه راهکارهایی برای ارتقای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان
نماینده مردم میاندوآب ،چهار برج و باروق در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: رفع مشکلات صدور احکام افزایش 15 درصدی بازنشستگان بهداشت ودرمان و ارائه راهکارهایی برای ارتقای بیمه تکمیلی درمان و افزایش رفاهیات برای بازنشستگان از دیگر فعالیت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس در سال گذشته بود و در سال 1402 نیز این مطالبات مجددا از مدیریت صندوق‌های بازنشستگی پیگیری خواهد شد.
پیگیری صدور کالابرگ در جهت کاهش مشکلات معیشتی اقشار کم‌درآمد جامعه
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: صدور کالابرگ در جهت کاهش مشکلات معیشتی کارکنان، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد جامعه نیز از دیگر موضوعات مهمی هست که به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: در مورد رتبه بندى وحقوق و معوقات معلمان و معوقات سایرکارکنان دولت مانند همسان‌سازى اعم شاغلین و بازنشستگان و مناطق جنگی که مطالبات قانونی این عزیزان است کمیسیون به صورت تخصصى وارد عمل خواهد شد چرا که معتقدیم در حق آنها که قشر فرهیخته، فهیم، قانع و ستون فقرات جامعه هستند که در حوزه تعلیم و تربیت نقش داشته و پیوسته در تمام شرایط بحرانی حضور چشمگیری داشته اند، اجحاف شده و دست‌هاى پنهانى براى عدم رضایت آنها از نظام و مسئولان در کاراست.
موکول پرداخت حقوق فرهنگیان به آخرین دقایق پایان سال اصلا قابل قبول نیست
عیسی‌زاده با انتقاد از اینکه چرا باید پرداخت حقوق جامعه عظیم فرهنگیان به دقایق آخر سال موکول شود، تصریح کرد: پرسنل فعال در منابع انسانى و مالى و ذیحسابى وزارت آموزش و پرورش در این زمینه مسئول هستند چرا که تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان از یک وزارتخانه با قدمت طولانى به گونه‌ای که متوجه وضعیت شب عید و درد همراهان خود نشوند اصلا قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه این چه عیدى بود که مسئولان آموزش و پرورش به معلمان عزیز دادند، افزود: از سازمان‌هاى نظارتى انتظار است به صورت جدى وارد عمل شوند ضمن اینکه دعوت از وزیر آموزش پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه قطعا اولین دستورکار این کمیسیون در سال جدید خواهد بود تا علت تعلل درعدم پرداخت به موقع حقوق و مزایاى این قشر را توضیح دهند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، بیان کرد: این اتفاق در حالی افتاد که بعضى معلمان حق‌التدریسى شش ماه حقوق نگرفته بودند و با این وضعیت برنامه‌ریزى معلمان عزیز، اعم از مسافرت، خرید نوروزى و ارسال بسته عیدانه به هم ریخت بنابراین مسئولان مربوطه حتما باید در این زمینه پاسخگو باشند.
وی تاکید کرد: این قبیل سهل‌انگاری‌های یک نفر در سیستم ادارى نباید عاملی برای خدشه وارد کردن به دستاوردها و خدمات عظیم دولت و مجلس باشد، لذا حتما باید بصورت جدى با هر کسی در هر سطحی که در این حوزه فعالیت دارد برخورد قانونى شود.
عیسی‌زاده اظهار کرد: کمیسیون همچنین اجرای مصوبات سال‌هاى گذشته از جمله طرح تعارض منافع یا طرح‌ها و لوایحی که تصویب شده اما هنوز در صحن اعلام وصول نشده‌اند و بررسی لوایح جدید همچون ایجاد سازمان بازرگانى و سایر موارد مشابه را پیگیری خواهد کرد تا در اولویت تعیین تکلیف شوند از سوی دیگر سایر موارد پیش‌بینى نشده که به کمیسیون ارجاع داده می‌شود را در اولویت بررسی خواهیم کرد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امسال کمیسیون بررسی مفصل و با دقت و کارشناسانه برنامه هفتم توسعه را نیز در پیش دارد تا از این طریق از حقوق بازنشستگان، ایثارگران، کارگران، شاغلان (ادارى واستخدامى و جوانان عزیز و تحصیلکرده)، بهزیستى، کمیته امداد، امور زندان‌ها، بنیادها، خیریه‌ها و سایر سیستم یا نهادها یا ارگان‌هاى مرتبط با کمیسیون، دفاع کند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس کمیسیون در سال جدید صندوق های بازنشستگی ایجاد فرصت های شغلی بازنشستگان کشوری کار و رفاه اجتماعی اشتغال زایی نماینده مردم وزارت تعاون حوزه اشتغال بخش تعاون بازار کار تعاونی ها سال گذشته رشد تولید عیسی زاده برنامه ها بخش تولید کسب و کار صندوق ها طرح ها سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۲۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است

قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.

کد خبر 6083288